وجهت المملكة المتحدة استثماراتها نحو الصحراء المغربية، حيث تستهدف القطاعات الحيوية كالطاقات المتجددة وصناعة السيارات لتدفع بالمنطقة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
أصبحت الصحراء المغربية مركز اهتمام جديد للمملكة المتحدة، التي تتموقع كشريك اقتصادي رئيسي للمغرب. ويركز الاستثمار البريطاني على الطاقات المتجددة، والمنتجات الكيميائية، والمواد الحيوية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح فرص في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطيران وصناعة السيارات.
المغربمن جهته، مع مينائه الحديث في طنجة، يظهر كمركز لوجستي مثالي للشركات البريطانية. القطاعات الاستراتيجية المستهدفة تشمل التنقل الكهربائي، والطاقات المتجددة، والمنتجات الكيميائية والصيدلانية، بالإضافة إلى المواد الحيوية. يصبح تطوير الهيدروجين الأخضر أولوية، حيث يهدف المغرب إلى إنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030.
رفضت المحكمة العليا البريطانية مؤخرًا طلب البوليساريو، مما يعزز العلاقات ما بعد البريكست بين المملكة المتحدة والمغرب، خاصة في منطقة الصحراء. تفتح فوائد اتفاق المغرب - المملكة المتحدة، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية، الباب أمام تعاون اقتصادي أكثر اندماجًا.
ينصح المعهد البريطاني للتجارة الحرة (IFT) بإنشاء نظام لتصنيع السيارات في المغرب، بالإضافة إلى إلغاء القيود على التأمين للشركات البريطانية. يمكن أن تفتح هذه المبادرات، جنبًا إلى جنب مع اتفاق التجارة الحرة، إمكانيات الاقتصاد الكبيرة في الصحراء المغربية، التي تمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
يفتح الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب الباب أمام مستقبل اقتصادي واعد، حيث تنشأ المناطق الجنوبية للمغرب كمركز جاذب للاستثمارات. يعد التركيز على تنويع الأنشطة الاقتصادية، والتجارة الدولية، والسياحة، والترفيه بمثابة وعد بدفع هذه المناطق نحو ازدهار اقتصادي هام.
إرسال تعليق