هدد مدرب المنتخب الجزائري السابق، جمال بلماضي، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتقديم القضية إلى الفيفا للحصول على كامل مستحقاته بعد إقالته من منصبه بسبب التراجعات المتكررة في السنوات الأخيرة، آخرها خروج مبكر من كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج.
وفقًا لصحيفة النهار الجزائرية، اتصل بلماضي مؤخرًا بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأبلغهم بنيته اللجوء إلى الفيفا في غضون أقصى حد ثمانية أيام. وشدد على مطالبه بتلقي كامل رواتبه الشهرية حتى نهاية عقده في ديسمبر 2026، مقابل مغادرته، والتي تصل إلى 7،280،000 يورو.
تشير نفس المصدر إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، رفض من جديد مطالب بلماضي، مصرًا على منحه تعويضًا بحد أقصى يمتد لثلاثة أشهر، متنبئًا بتصاعد الخلاف بين الطرفين في المستقبل القريب.
من غير المرجح أن يختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بقيادة وليد صادي، مدربًا جزائريًا ليخلف المدرب السابق جمال بلماضي، على عكس الشائعات السابقة.
تؤكد المصادر أيضًا أن الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني الجزائري سيتضمن مدربًا جزائريًا يعمل جنبًا إلى جنب مع المدرب الأجنبي الذي سيتم تعيينه.
يُذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقليص قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، وهو يتردد حاليًا بين البرتغالي جوزيه بيسيرو ومواطنه كارلوس كيروش، مع الأخير وفرصه أكبر لتولي خلافة بلماضي.
منذ عام 2018، تلقى جمال بلماضي أكثر من 12 مليون يورو كرواتب ومكافآت دون تحديد أهداف محددة في عقده.
صرّح المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، سابقًا: "يبدو أن العقد الذي ربط جمال بلماضي بالاتحاد الجزائري لم يكن له مغزى أخلاقيًا مثلما قيل لنا، بل هو عقد مالي بحت، حيث يطالب المدرب الآن بكامل مستحقاته حتى 2026 مقابل رحيله، وهي مستحقات تقدر بأكثر من 7 ملايين يورو. في حين اقترح رئيس الاتحاد الجزائري تعويضات لا تتجاوز ثلاثة أشهر بقيمة 624 ألف يورو".
غادر بلماضي منصبه بعد مباراة موريتانيا، ورغم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم ينه العقد، إلا أنه هو من أعلن رحيله أمام اللاعبين في غرف الملابس بعد المباراة. وتم تسريب الخبر للصحافة الفرنسية قبل التوصل إلى اتفاق مع وليد صادي لفسخ العقد بالتراضي فور عودته إلى الجزائر، عملية تمت بسلاسة مع جميع أعضاء الطاقم ولكن بلماضي رفض، وأصر على كامل مستحقاته.
إرسال تعليق