أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن وضع مصاريف وموارد الخزانة (SCRT) أظهر حاجة تمويل بقيمة 72.1 مليار درهم بحلول نهاية عام 2023.
تحليل تدفقات الخزانة، المعروفة باسم SCRT، حددت هذه الحاجة، التي تعززت بتدفق صافي للاستثمار في السوق النقدي بقيمة 11.9 مليار درهم وإعادة تعبئة رصيد الحساب الجاري للخزانة بمقدار 6.8 مليار درهم. لتلبية هذه الاحتياجات، اعتمدت الخزانة استراتيجيات متنوعة، بما في ذلك اللجوء إلى سوق الديون الداخلية لمبلغ صافي قدره 39.6 مليار درهم، وجمع تمويل خارجي بقيمة 35 مليار درهم، وزيادة الودائع في الخزانة بمقدار 13.7 مليار درهم.
فيما يتعلق بالديون، سجلت تدفقات الدين الداخلي اشتراكات بقيمة 272.2 مليار درهم، ارتفاعًا عن 156.3 مليار درهم في 2022، وسدادات رئيسية بقيمة 232.6 مليار درهم، مقارنة بـ 113.8 مليار درهم. وبالمثل، شهدت الديون الخارجية استحقاقات بحوالي 45.5 مليار درهم، مقارنة بـ 29.7 مليار درهم في 2022، وسدادات بقيمة 10.5 مليار درهم، انخفاضًا عن 23.6 مليار درهم في العام السابق.
جرت تنفيذ ميزانية عام 2023 في سياق دولي مميز بتخفيف الضغوط التضخمية، يرجع ذلك إلى تشديد السياسة النقدية القوية وانخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية على الأسواق العالمية. ومع ذلك، تزامن هذا السياق مع تباطؤ في النمو الاقتصادي، ناتج عن تشديد شروط التمويل والاضطرابات الجيواقتصادية وتقلص هامش التحرك في الميزانية.
على الصعيدين الوطني والاقتصادي، أظهرت النشاط الاقتصادي علامات تحسن، خاصة بفضل التقدم النسبي في القيمة المضافة الزراعية والتطورات المواتية في الأنشطة الخدمية، على الرغم من تأثير زلزال الحوز. ورغم أن التضخم تناقص تدريجيًا من 10.1٪ في فبراير 2023 إلى 3.4٪ في ديسمبر من نفس العام، فإنه بقي عند مستوى عالي يبلغ 6.1٪ في المتوسط السنوي لعام 2023، ناتج بشكل رئيسي عن أسعار المواد الغذائية.
تجري الخزانة المغربية في سياق مالي معقد، تسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات التمويل ومواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأوضاع الدولية.
إرسال تعليق